امروزه یکی از نیازها در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدت دار است. در این فرایند فرد با اتکا به درآمدهای آینده اقدام به تأمین نیازهای امروز می‌کند. در کشور ما چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که چنین کارکردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.
بر اساس آمارهای رسمی کشور، حجم قابل توجهی از تراکنش‌های مالی از طریق چک انجام می‌شود؛ این امر نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه قابل ملاحظه چک به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام اقتصادی کشور است.
ضرورت کارآمد سازی چک و بهره‌مندی از مزایای منحصربه‌فرد آن در مبادلات اقتصادی، اصلاح و بازنگری هفت‌باره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. با این وجود، اما به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح قانون مذکور تا پیش از سال 1397، مشکلات عدیده‌ای برای فعالین اقتصادی به وجود آمده بود.
آنچه که مسلم است این است که اصلاحیه قانون چک آنقدر مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان مسائل اقتصادی، آن را به عنوان یک جهش در اصلاح نظام بانکی می‌دانند.
بر این اساس «قانون اصلاح قانون صدور چک» توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ آبان ماه سال ۹۷ اصلاح و بازنگری شد.
با توجه به تکلیفی که در مواد ۸ و ۹ آن تصریح شده است، سامانه ای تحت عنوان صیاد توسط بانک مرکزی ایجاد شده است و سامانه مذکور به نحوی است که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در این سامانه است و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر است.
با اجرای این قانون، اعتبار چک فقط متکی بر لاشه کاغذی نخواهد شد و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل، زلزله و..... وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و گاهی حتی موضوعیت نخواهند داشت. از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می‌شود.
نیاز نداشتن به جابجایی چک، هزینه کمتر، سهولت در اطلاع‌رسانی نقل و انتقال چک به صاحب چک و امنیت بیشتر و عدم امکان سرقت و مفقودی چک از جمله مزیت‌های چک الکترونیک است.
گفتنی است ، قانون جدید چک با عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» پس از انجام حجم گسترده بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی دقیق وضعیت بحرانی چک‌های بلامحل و همچنین بهره‌مندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب شود.
بر اساس این گزارش، طبق اعلام بانک مرکزی و قانون جدید چک، صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک هم اکنون به صورت اختیاری می‌توانند فرآیندهای ثبت، تائید و انتقال چک را در سامانه صیاد از طریق برنامک‌های موبایلی مورد تایید بانک مرکزی انجام دهند.
فرآیند ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد، تا اطلاع‌ثانوی به صورت اختیاری بوده و در حال حاضر تمام چک‌ها طبق روال‌سابق بدون نیاز به ثبت در سامانه صیاد در شبکه بانکی کشور پذیرش و پردازش خواهند شد.
باتوجه به اختیاری بودن فرآیند ثبت چک در سامانه یادشده، انتقال چک طبق روال سابق از طریق ظهرنویسی با ذکر هویت گیرنده جدید شامل نام و نام خانوادگی/نام شرکت و شماره/شناسه ملی معتبر خواهد بود.
قانون جدید چک دو هدف اعتبار چک و ایجاد شفافیت در فرآیند صدور و وصول چک را دنبال می کند:
با پیاده سازی قانون چک، اعتبار چک قبل از صدور آن از طریق سامانه‌ها و ساز‌وکارهای مناسب همچون اعتبارسنجی بررسی می‌شود، تمام مبادلات چک در سامانه‌های مرتبط ثبت شده و به این ترتیب نقل وانتقالات چک شفاف خواهد شد، مدت زمان اعتبار برای چک تعیین می شود و افراد دارای حساب جاری موظف هستند دسته‌چک خود را در مدت سه سال استفاده کنند، چک‌های جدید را نمی‌توان در وجه حامل صادر کرد و صرفا" قابلیت ظهرنویسی به صورت سیستمی خواهند داشت، امکان صدور چک بلامحل کمتر می شود، افراد دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، قادر به ثبت چک در سامانه صیاد نخواهند بود و اگر فردی چک برگشتی داشته باشد، تمام حساب هایش به میزان کسری موجودی مسدود می شود و دیگر نمی‌تواند ضمانتنامه بانکی دریافت کند و دسته چک جدید به وی تخصیص داده نمی‌شود یا حتی در فرآیند اعطای تسهیلات، فرد دچار مشکل می‌شود.
منبع: شمانیوز
.jpg)
0 دیدگاه