افزایش حقوق بازنشستگان در ایستگاه پایانی | واریز ما به التفاوت حقوق بازنشستگان چه زمانی است؟

علیرضا فتحی (عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های استان تهران) امنیت شغلی، معیشت و تامین اجتماعی را مهم‌ترین دغدغه‌ی کارگران دانست و گفت: همه‌ی این مسائل متأثر از سیاست‌های دولت است و چنانچه سیاست‌ها در سطح کلان اصلاح نشود، مشکلات کارگران نیز از بین نخواهد رفت.

وی گفت: امروز و با وجودِ افزایش 57 درصدیِ دستمزد همچنان تامین حداقل‌های زندگی دغدغه‌ی کارگران است در صورتیکه کسی که کار می‌کند نباید دغدغه‌ی تامین نیاز‌های اساسی خود را داشته باشد.

فتحی ادامه داد: مشکلاتِ معیشتی طی چند سال گذشته دامنِ کارگر و بازنشسته را گرفته و به نظر می‌رسد با سیاست‌های ریاضتیِ دولت این وضعیتِ همچنان ادامه پیدا کند.

عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های استان تهران در ادامه با انتقاد از عدم افزایش حقوق بازنشستگان در دومین ماه سال گفت: متاسفانه به نظر می‌رسد دولت در این زمینه کوتاهی می‌کند در حالیکه افزایش حقوق مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار حق کارگران است. اینکه چرا دولت تا به امروز با این افزایش حقوق موافقت نکرده جای سوال دارد! حقوق بازنشستگان، نتیجه‌ی سال‌ها بیمه‌پردازیِ آن‌هاست و در واقع آنچه امروز به عنوان حقوق به آن‌ها پرداخت می‌شود پولی است که از جیب خودشان به آن‌ها می‌رسد.

فتحی همچنین با انتقاد از وضعیتِ خدماتِ درمانیِ بیمه‌شدگانِ تامین اجتماعی گفت: نمی‌توان در مورد صندوق تامین اجتماعی صحبت کرد، اما اشاره‌ای به کاهش و ضعف خدمات درمانیِ ارائه شده توسط این صندوق نکرد. کارگران آنطور که باید و شاید از خدمات درمانیِ مناسب برخوردار نیستند این در حالی است که آن‌ها پول قابل توجهی به صندوق تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند. منکرِ مشکلاتِ صندوق نیستیم، اما هزینه‌ی این مشکلات نباید بر دوش کارگر و بازنشسته بیفتد. آن‌ها حق بیمه پرداخت می‌کنند تا در هنگام بیماری و سالمندی خیالشان آسوده باشد، اما متاسفانه این آسودگیِ خاطر دست نیافتنی شده است.

عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های استان تهران تصریح کرد: نیروی کار ما به لحاظ روحی در وضعیتِ مناسبی قرار ندارد و شاید این را بتوان ناشی از بی‌توجهی به این نیرویِ پُراهمیت دانست. به هر حال رشد تولید و پیشرفتِ اقتصادی در هر کشوری بیش از هرچیز وابسته به نیروی کار آن کشور است و از نیرویی که به لحاظ روحی و جسمی در وضعیتِ مناسبی قرار ندارد و دغدغه‌ی اصلیِ آن تامینِ نیاز‌های روزمره است، نمی‌توان انتظارِ حرکتِ روبه جلو داشت.

میرهاشم موسوی اظهار کرد: ما هیچ مذاکره‌ای را در قالب کانون‌های غیررسمی و افراد درباره افزایش حقوق بازنشستگان نداشتیم.

وی اضافه کرد: ما به‌عنوان مسئولان سازمان تامین اجتماعی و براساس ماده 96 و 111 قانون تامین اجتماعی باید جمع‌بندی خود را اعلام و مصوبه خود را براساس جمع‌بندی در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی انجام می‌دادیم که این اقدام صورت گرفت و مصوبه خود را به دولت ارسال کردیم. همچنین در جلسات کارشناسی کمیسیون‌های دولت نیز حضور یافته و از مصوبات سازمان با استدلال‌های خود دفاع کردیم. 

موسوی با تاکید بر اینکه «دولت نیازمند بحث کارشناسی فرابخشی برای اجرای مصوبه اعلامی افزایش حقوق بازنشستگان است» ادامه داد: ما بنابر قانون مصوبه خود را به هیئت دولت فرستادیم و طبق قانون موظف به اجرای نظر نهایی هیئت دولت هستیم، اما موضع مورد دفاع در هیئت دولت همان است که خود در مجموعه سازمان تامین اجتماعی مصوب شده است. فعلا هم به جز این اتفاق هیچ رویداد دیگری وجود نداشته و مذاکره‌ای صورت نپذیرفته است. 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به ماده 96 و 111 قانون تامین اجتماعی که در آن گفته شده «مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حالتی نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد»، اظهار کرد: اهل فن می‌دانند معنای ماده 96 و ماده 111 قانون تامین اجتماعی چیست و ما براساس این دو ماده مصوبات خود را اعلام کردیم. البته سنواتی وجود داشته است که عدد پرداختی کمتر از این عدد مطابق با این مواد قانون بوده است، اما نتیجه اعلامی کار کارشناسی ما این بوده است که همان عدد مطابق با مواد قانونی باید پرداخت شود. اجرای این جمع‌بندی کارشناسی ما البته منوط به تصمیم هیئت دولت است و هرچه این هیئت تصویب کند، ما در نهایت موظف به اجرای همان مصوبه نهایی هستیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف احیای شورای عالی تامین اجتماعی بیان کرد: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در فروردین‌ماه از سوی مقام معظم رهبری، نظرات کارشناسی مختلفی برای ایجاد یک سازوکار هماهنگی و تصمیم‌گیری در یک سطح بالاتر از مجموعه‌های کوچک‌تر مطرح شد. البته بنده در زمینه اینکه آیا مجلسی‌ها پیشنهاد رسمی داده‌اند یا دولت برنامه‌ای در این زمینه برای ارسال به مجلس دارد، اطلاعی ندارم. برخی معتقدند همان ساختار نظام جامع رفاه می‌تواند به‌تنهایی این هماهنگی را انجام دهد و برخی کارشناسان عقیده دارند که نیاز به یک نهاد هماهنگ کننده بالادستی کاملا مستقر را پیشنهاد می‌دهند و برخی نیز بحث احیای شورای عالی تامین اجتماعی را مطرح کردند. البته این پیشنهاد نیز مطرح است که یک نهاد فراتر از سه قوه در زمینه هماهنگی سیاست‌های تامین اجتماعی لازم است که آن نیز بحث کارشناسی دیگری است، اما به هرحال ما نیاز به یک اجماع تجربی درباره مسیر لازم در هماهنگی سیاست‌های تامین اجتماعی داریم. 

موسوی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور درباره خصوصی‌سازی‌ها و وعده‌های مربوط به انجام مطالبات دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری‌ها در دور جدید خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: آنچه دولت متعهد به اجرای آن بوده اعطا و فروش سهام 90هزار میلیارد تومان از شرکت‌های دولتی است که تاکنون 73هزار میلیارد تومان آن از شرکت‌های غیرزیان‌ده واگذار شده است. البته دورنمای واگذاری‌ها برای انجام تعهدات دولت می‌تواند بیشتر از رقم 90هزار میلیارد تومان باشد اما ما باتوجه به شرایط موجود کشور فعلا به تحقق همان 90هزار میلیارد تومان (17هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های باقی مانده) نیز راضی هستیم.