واردات خودرو به کشور حدود دو سالی است به یکی از اصلی ترین دغدغه های صنعت خودرو کشور بدل شده است. باز و بسته شدن سایت ثبت سفارش، وضع تعرفه واردات گزاف، اعمال ممنوعیت های گاه و بی گاه و ... ضربه سختی به گوشه و کنار تنه اقتصاد کشور زده اما هنوز هم مشکلات باقی است.
در شرايطي كه گفته می شود چیزی در حدود 20 هزار خودرو وارداتی در گمرکات کشور خاک می خورد و مشکلات متنوع اقتصادی و سیاسی اخیر صنعت خودروسازی اجازه ترخیص و ورود آن ها به کشور را نمی دهد. هرچند به عقیده برخی کارشناسان ورود این خودروها به بازار مشکل چندانی از حباب بزرگ قیمت خودروها کم نمی کند اما خاک خوردن آن ها در گمرکات کشور هم چیزی جز ضررهای انباشته به همراه ندارد.
همه این موارد پیش از آن است که بخواهیم به مبحث بسیار مهم تر واردات خودرو پیله کنیم و زیر و بم چرایی منع آن را بیابیم. با این اوصاف همچنان این پرسش مطرح است که مشکل مراجع مربوط به صنعت خودروسازی با مقوله واردات خودرو در کجاست؟
رویکرد دولت نسبت به مقوله واردات خودرو
وارد كنندگان خودرو معتقدند هنوز در جزئیات کار مانده اند و هنوز نمی دانند که چرا دولت چنین سیاستی را پیش گرفته است. اما یکی از دلایل آن برداشت های اشتباه از تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا بر صنعت خودروسازی کشور است و برخی افراد خاص تصور می کنند واردات خودرو به کشور همسو با تحریم های خودرویی آمریکا، به صنعت خودروسازی کشور لطمه وارد و آمریکا را به هدفش نزدیک تر می کند.
این تفکر در تضاد کامل با حقیقت است. منع واردات خودرو باعث ایجاد زخمی بزرگ بر پیکره صنعت خودرو کشور شد که یکی از مهم ترین آن ها تخریب بازار رقابتی و ایجاد انحصار در خودروسازی است.
کسانی که در بخش خودروسازی فعالیت می کنند ادعا می کنند که آمریکا صنعت خودرو کشور را به این دلیل در اولویت اول قرار داد چون ایران از دیدگاه خودروسازی بسیار موفق است و پرسنل بسیار زیادی در صنایع وابسته آن مشغول هستند پس از این رو می توانند این صنعت را زمین گیر کنند. در نتیجه ما نباید با واردات خودرو بر این تحریم ها دامن بزنیم. این استدلالی است که آن را درست نمی دانم چراکه تولید و خودروسازی ما با مقوله واردات هیچ نسبتی ندارد و اگر این صنعت بتواند محصول خوب تولید کند واردات نمی تواند جای آن را بگیرد
دست های پشت پرده منع واردات خودرو
صنعت خودروسازی در این میان می خواهد آنچه خود در ذهن دارد را پیاده کند و در این مسیر هم تا کنون بسیار موفق عمل کرده است.
مافیاي خودروسازی کشور تا به این اندازه قدرتمند است که بتواند سلیقه و خواست شخصی خود را بر صنعت تحمیل کند زيرا خودروسازی به اندازه ای قدرتمند است که در اولین روز حضور وزیر جدید صمت بر صندلی این وزارت، قانون مصوب اسقاط توسط خودروسازان با دستور وزیر ملغی اثر شد و در نتیجه آن خودروسازان از مقوله اسقاط حذف شدند. هر چند این مهم پیش تر نیز بارها مطرح شد و در حقیقت فشار اسقاط بر دوش وارد کنندگان بود اما بهانه تصویب این قانون در آن زمان عدم افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی عنوان شد اما چرا موضوع افزایش قیمت چشمگیر خودروهای تولید داخل در این روزها دگر همچون سابق اهمیت ندارد و به آن پرداخته نمی شود؟ و بايد توجه داشت كه وضع قوانین این چنین به بهانه حمایت از تولید داخل و اشتغال به نفع عده ای خاص در صنعت خودروسازی تمام شد.
اين در شرايطي است كه قطعه سازان نفوذ سیاسی و توان مالی بسیار زیادی دارند و هرچه بخواهد سد راه آن ها شود و در ذهن مردم پرسش به وجود آورند را با جدیت حذف می کنند. به این معنا که قیاسی که نمیخواهند قیاس همیشگی عوام میان قیمت و کیفیت خودروهای وارداتی و تولید داخل را پاسخگو باشند. مردم چندین سال است این پرسش را مطرح می کنند اما هنوز هم پاسخی نگرفته اند اما این قیاس ها یک روزی نتیجه خواهد داد.
البته بايد توجه داشت كه نباید کشور را به هرشکل به دست واردات سپرد و. منظور آن است که نباید گول برخی شعار های خوش سیما و مطبوع را خورد و تصور کنیم که در راستای صلاح مردم کار می کنیم و مردم باید از یک کالا خوب و باکیفیت با قیمت رقابتی استفاده کنند و واردات نیز باید در تطبیق با میزان تولید انجام شود. اما حدود یک سال و نیم است که دولت از واردات خودرو جلوگیری می کند.
در نیمه اول امسال چیزی در حدود 12 هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شد که در مقایسه با سال گذشته حدود 62 درصد افت داشته است و اگر تا پایان سال با همین روند پیش برویم بعید است به رقم 20 هزار دستگاهی دست یابیم. نکته قابل توجه آن که با وجود افت قابل توجه حدود 70 درصدی واردات در مقایسه با سال گذشته مالیات حاصل از واردات خودرو 833 درصد رشد داشته است که از افزایش درصد مالیات ریالی و افزایش تعرفه ها نصیب دولت شده است. از این رو دولت توانسته است 58.7 درصد از درآمد خود در حوزه مالیات را تامین کند. پیش بینی دولت برای تامین درآمد از مالیات این حوزه برابر با 14 هزار و 300 میلیارد ریال بوده است که حدود 7 هزار میلیارد ریال تا این هدف گذاری فاصله دارند که برای تامین آن کافی است حدود 10 هزار دستگاه خودرو دیگر به کشور وارد شود تا درآمد دولت از حوزه واردات خودرو تکمیل شود.
طی ماههاي گذشته خبرهای ناگواری به گوش رسیده است و حاكي از آن است كه یکی از شرکت های واردکننده از برندهای معروف بین المللی تا پایان شهریور ماه با تعدیل همه نیروهای انسانی خود به طور کامل تعطیل خواهد شد. شرکت دیگری در هفته گذشته 170 نفر تعدیل نیرو انسانی داشت و نزدیک به 280 مرکز اسقاط خودروهای فرسوده و از رده خارجی که به موازات واردات خودرو می کردند در حرکت به سمت تعطیلی کامل هستند.
كارشناسان معتقدند: کشور در سه ماهه چهارم سال جاری با حجم عظیمی بالغ بر 4 تا 5 هزار نفر از نیروهای کاری تعدیل شده در حوزه تجارت خودرو مواجه خواهد بود. پرسنلی که سال های سال در زمینه های مختلف فروش، تعمیرات، بازاریابی، خدمات پس از فروش و غیره آموزش دیده اند. این حجم نیرو تعدیل شده صنایع وابسته به صنعت خودرو نظیر حمل و نقل و بیمه را نیز در بر می گیرد. شاید برخی بگویند این موضوع بهتر از بیکار شدن کارمندهای خودروسازان داخلی است. بله به نسبت آن اتفاق آسیب کمتری به همراه دارد اما آیا بنا بر آن بوده است که پرسنل خودروسازان داخلی نیز از کار بیکار شوند؟
در راستاي مصوبه مصوبه 21 شهریورماه كه در تاریخ 21 شهریور ماه صادر شد قرار شد کالاهای گروه چهار به غیر از خودرو اجازه واردات یافتند.
ضریب نفوذ زوایای خاص خودروسازی و قطعه سازی در دولت بسیار بالا است. آن ها با ارائه طرح های توجیحی دولت را در صنعت خودرو هدایت می کنند و می توان گفت که تا کنون تقریبا به هدف خود دست یافته اند و موضوع مطرح شده کاملا بر خلاف آن چیزی است که پیش تر در خصوص قطعه سازان بیان می شد
در رابطه با اینکه قطعه سازان با این همه مشکلات، فشار مالی و درآمدهای معوقعه چگونه چنین نفوذ عمیقی مالی و سیاسی در صنعت خودرو دارند بايد توجه داشت كه داشتن طلب معوقه و فشارهای ناشی از آن در همه صنایع برای همه وجود دارد. اما آنچه قطعه سازان می خواهند آن است که مسیر تولیدی چندین و چند ساله خود را بدون اعمال تغییرات اجباری و به روز رسانی ادامه دهند چرا که اعمال تغییرات در خودروهای تولیدی و قطعات وابسته به آن ها هزینه و دشواری های زیاد به همراه دارد که قطعه سازان زیر بار آن نمی روند. در غیر این صورت اگر دریافتی ها تا این اندازه معوقه است چرا هیچ یک از آن ها از این صنعت پا پس نکشیده اند؟ قطعه سازان نیز مانند سایر فعالان در صنایع دیگر در تحریم و گرفتاری هستند اما این موضوعی نیست که از آن گلایه دارند.
این رویه ای است که دولت در رابطه با صنعت خودرو کشور در پیش گرفته است و باید دید که به کجا ختم می شود. اما آنچه از نتیجه این سیاست گذاری ها دیده می شود بیشتر به خود تحریمی زیر سایه چتر توجیحی حمایت از تولید داخل شباهت دارد که در کنار آن تنها سود عده ای محدود تامین می شود و بیشتری ضرر را در این میان مشتری نهایی یا همان مردم می پردازند.
ورشکستگی 90درصد شرکت‌های واردکننده خودرو
در شرایطی که بازار خودروهای وارداتی همچنان آشفته است و رکود و تورم در این بازار و عدم ترخیص خودروها از گمرکات، بسیاری از نمایندگی‌ها و شرکت‌های واردکننده را در آستانه تعطیلی قرار داده، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از آغاز کار کارشناسی برای حل مشکل خودروهای وارداتی مانده در گمرک داده است.
وعده‌هایی درخصوص ترخیص خودروهای مانده در گمرک و عملنکردن به آنها بهرغم شرایط نامساعد و وضعیت نامطلوب واردکنندگان، به تاکتیکی برای جلوگیری کامل از فعالیت واردکنندگان خودرو در کشور تبدیل شده است. در شرایطی که بازار خودروهای وارداتی همچنان آشفته است و رکود و تورم در این بازار و عدم ترخیص خودروها از گمرکات، بسیاری از نمایندگی‌ها و شرکت‌های واردکننده را در آستانه تعطیلی قرار داده، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از آغاز کار کارشناسی برای حل مشکل خودروهای وارداتی مانده در گمرک داده است. در حالی که به‌گفته رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تاکنون هیچ خودرویی از گمرکات ترخیص نشده است.
توقف برخی خودروها در گمرک به یک‌سال‌ونیم رسید
در خصوص ممانعت از ورود خودروهای مانده در گمرک بايد توجه داشت كه درشرایطی‌که دولت تمام هم‌وغم خود را برای ترخیص کالاهای موجود در گمرکات می‌گذارد، این سوال مطرح می‌شودکه چرا باید یک سازمان واردات و ترخیص یک کالا را مستثنی کند و با ممانعت 1.5ساله از واردات این خودروها نظم بازار را برهم بزند؟
باید کالایی که پول آن پرداخته و ارز آن خارج شده است، به‌دلیل برخی تصمیمات ناآگاهانه همچنان در گمرک متوقف باشد؟ به‌رغم‌آنکه اخیرا معاون وزیر صمت وعده ترخیص خودروهای متوقف‌شده در گمرک را داده که متاسفانه تاکنون به آن عمل نشده است.
درخصوص عملینشدن وعده‌های ترخیص خودروهای رسوبکرده در گمرکات جنوب هم بايد گفت: رویه وعدهدادن و عملنکردن درباره ترخیص خودروهای مانده در گمرک آنقدر تکرار شده که به نظر میرسد هدفی جز در استیصال نگهداشتن شرکت‌های واردکننده تا از هم پاشیدگی آنها در کار نیست.
موج بیکاری 14هزارنفری در بخش واردات خودرو
هم اكنون ضربات بسیار مهلکی به واردکنندگان وارد شده است و اینکه چه زمانی ممنوعیت واردات برداشته میشود، دیگر برای آنها اهمیتی ندارد. چراکه تا اسفندماه امسال، 80 تا 90درصد شرکت‌ها و نمایندگی‌های واردکننده خودرو تعطیل و ورشکست می‌شوند و بالغ‌بر 14هزار نفر در نتیجه تعطیلی‌ها بیکار خواهند شد.
با توجه به تعطیلی 30درصد نمایندگی‌های واردکننده خودرو در كشور بايد توجه داشت كه تاکنون سه برند خودرو وارداتی در کشور به‌طور کامل تعطیل و نیروهای مشغول به کار در این نمایندگی‌ها اخراج شده‌اند. این سرنوشت تا پایان امسال در انتظار مابقی نمایندگی‌ها نیز خواهد بود ودرصورتی که تا پایان امسال ممنوعیت واردات خودرو برداشته شود، بعید است سرمایهگذارانی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کردند، تمایل به بازگشت به این حوزه و سرمایه‌گذاری مجدد را داشته باشند. چراکه موضوع واردات و سرمایه‌گذاری نمایندگی‌های برندهای خارجی امری تخصصی و هزینهبردار است و نمی‌تواند یکباره متوقف و پس از مدتی بازگشایی شود.
معرفی 2500 نفر از بیکارشدگان به سازمان تامین اجتماعی
این تعطیلی‌ها و بیکاری‌ها موجب سرازیر شدن حدود 2هزار تا 2500 نفر از شاغلان بیکار در حوزه واردات خودرو به صندوق‌های بیمه تامین‌اجتماعی برای دریافت بیمه بیکاری شده است. براساس آخرین آمارها، از میان خودروهای متوقف‌شده در گمرکات کشور حدود ۴هزار دستگاه خودرو وارداتی به‌دلیل مشکل مابه‌التفاوت ارزی زمین‌گیر شده‌اند.
در طی چهار سال ٩٣تا ٩٦واردات 298 هزار خودرو انجام شده است و بارها اعلام شده است كه کشش بازار بیشتر از این نیست و بر حسب شرایط کمی تغییر می‌کند اما کلاً بازار در همین حد هست و بیشتر نمی شود.
منبع:شمانیوز
.jpg)
0 دیدگاه