ثریا: در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد چندین موضوع از سوی نمایندگان مجلس بر علیه گمرک مطرح شد که خبرنگار ما برای شفاف سازی به صورت میدانی در این رابطه تحقیق کرده و به نتایج جالبی رسیده که در ادامه می خوانید.
به گزارش پایگاه خبری ثریا: در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد چندین موضوع از سوی نمایندگان مجلس بر علیه گمرک مطرح شد که خبرنگار ما برای شفاف سازی به صورت میدانی در این رابطه تحقیق کرده و به نتایج جالبی رسیده که در ادامه می خوانید :
مسئولیت دپوی کالاها با گمرک نیست
درخصوص یکی از نمایندگان ، در رابطه با دپوی کالا و تلنبار شدن انواع کالا در انبارهای گمرکی و حجم عظیم کالاها در گمرکات و جلوگیری گمرک از ترخیص کالاها تحقیقات خبرنگار ما نشان می دهد که مسئولیت دپوی کالا در گمرکات متوجه گمرک نیست و گمرک صرفاً مجری مقررات و قوانینی است که پس از تصویب در هیأت وزیران یا سازمان‌های سیاستگذار برای اجرا به گمرک ابلاغ می‌شود. در حال حاضر به غیر از گمرک ۲۷سازمان در فرآیند ترخیص کالا دخالت دارند و گمرک وفق مقررات موظف است صرفاً پس از اخذ مجوزها اقدام به ترخیص کالا کند و در صورتی که مجوزهای ترخیص از سوی واردکننده ارائه شود کالا در کمتر از ۳ ساعت و تا حداکثر سه روز زمان می‌برد تا از گمرک ترخیص شود. همچنین گمرک ایران درخصوص دریافت تأییدیه مابه‌التفاوت نرخ ارز صرفاً دستگاه مجری است و ملزم به اجرای قوانین و مقرراتی است که از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط جهت اجرا به این سازمان ابلاغ می‌شود.
شاکی پرونده ظروف شیشه‌ای گمرک است
درخصوص ادعای دیگر نماینده مجلس در رابطه با پرونده ظروف شیشه‌ای هم با پیگیری و دقت نظر دفتر بازرسی گمرک ایران در سال ۱۳۹۴ و با ارائه گزارشاتی از تخلف افرادی در ترخیص انواع ظروف شیشه‌ای از گمرک شهید رجایی موضوع این پرونده در دستور کار گمرک قرار گرفت و تمامی اسناد ترخیص کالا توسط فرد ترخیص کاری به نام "س.ح" در سال ۱۳۹۴ و ماقبل آن مورد بازبینی و حسابرسی مجدد پس از ترخیص قرار گرفت که در ادامه بررسی این موضوع به دستور رئیس کل وقت گمرک ایران و با تشکیل تیمی خبره از مدیران و کارشناسان مجرب گمرک آغاز شد. نهایتاً این پرونده با شکایت حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان و دفاع قاطع گمرک در دادگاه انقلاب اسلامی هرمزگان به استناد ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی با توجه به تخلفات متعدد براساس بندهای مختلف مندرج در این ماده، در شمول قاچاق قرار گرفت و حکم بدوی از سوی مراجع قضایی صادر گردید که پیگیری‌های بعدی همچنان در دستور کار گمرک قرار دارد.
شفاف‌سازی درخصوص انتصاب‌ها
درخصوص ادعای یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با مدیریت گمرکات غرب کشور هم بررسی ها نشان داد که انتصاب سرپرست گمرک پرویزخان قصر شیرین پس از آن صورت گرفت که مدیر سابق این گمرک به عنوان مدیرکل گمرک باشماق مریوان منصوب شد و با توجه به اینکه سرپرست این گمرک مدت‌ها سمت معاون امور گمرکی این گمرک را برعهده داشت این انتصاب براساس سوابق و تجربیات وی صورت گرفت. ضمن اینکه انتصاب معاون فنی به‌عنوان سرپرست هر گمرکی پس از جابه‌جایی مدیران گمرکات با در نظر گرفتن سوابق، تجربیات و تخصص افراد رویه‌ای طبیعی و عادی در سطح گمرکات کشور است.
در رابطه با انتصاب مدیر گمرکات بوشهر نیز سوابق سرپرست گمرکات بوشهر نشان می‌دهد که هیچ‌گونه محکومیت قضایی برای وی از سوی مراجع قضایی صادر نشده و ادعای داشتن پرونده کیفری در دادگاه از اساس نادرست است.
شفاف‌سازی در مورد واردات گوشی‌های مسافری
درخصوص ادعای دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح رجیستری هم مشخص شد که گمرک در اجرای طرح رجیستری سازمان پیشرو بوده و در این طرح مسئولیت اظهار و اخذ حقوق ورودی و عوارض گمرکی گوشی‌های مسافری برعهده گمرک بوده که وفق مقررات انجام شده و گمرک موظف به ارسال این اطلاعات به سامانه همتاست که این کار وفق مصوبات از سوی گمرک انجام می‌شود، اما پس از ارسال این اطلاعات راستی‌آزمایی اطلاعات مسافران قبل از فعال‌سازی گوشی‌های مسافری برعهده سامانه همتا بوده که می‌بایست از سوی این سامانه انجام شود.
طبق مصوبات، کنترل اطلاعات گوشی‌های تلفن همراه مسافری ورودی با اطلاعات گذرنامه و پروازها برعهده سامانه همتاست و این اقدامات براساس طرح رجیستری در حوزه اختیارات و بدیهی است در تعهدات سامانه همتا تعریف شده است و مسئولیت عدم اجرای این تعهدات برعهده گمرک نیست.
عملیات تخلیه و بارگیری در مرز دوغارون در اختیار گمرک نیست
درخصوص ادعای یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، بررسی های میدانی خبرنگار ما نشان می دهد که ادعای مطرح شده از سوی این نماینده درخصوص تخلفات شرکت پیمانکار تخلیه و بارگیری در مرز دوغارون در حوزه اختیارات گمرک نبوده و مربوط به فاز یک منطقه ویژه اقتصادی دوغارون است. شرکت پایه بار پیمانکار طرف قرارداد با منطقه ویژه اقتصادی است و هرگونه تخلفی باید از سوی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون پیگیری شود و اقدامات مرتبط به عمل آید. همچنین فعالیت‌های آن شرکت و منافع حاصل از آن هیچ ارتباطی با گمرک ندارد.
خودروهای وارداتی در سال 96 مجوز ثبت سفارش معتبر دارند
همچنین درخصوص ادعای نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی در رابطه با واردات خودرو مشخص شد که ورود خودرو به کشور در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش ممنوع نبوده و واردات خودرو در سال گذشته و در یک فاصله زمانی مشخص وفق مصوبات، صرفاً مشمول عدم امکان ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت بوده است. ثبت سفارش‌ها یک تاریخ اعتبار دارند و در زمان ممنوعیت ثبت سفارش خودرو در سال 96، ثبت سفارش‌های قبلی به مدت شش ماه معتبر بودند و امکان تمدید یا ویرایش ثبت سفارش‌ها هم در سامانه ثبت سفارش وجود داشته است. براساس مقررات تجارت خارجی، ملاک عمل در گمرکات صرفاً ثبت سفارش‌های معتبر است که در حال حاضر با دریافت الکترونیکی این ثبت سفارش‌ها تشریفات گمرکی کالا انجام می‌شود و گمرکات در سال 96 جهت ترخیص خودروها کاملاً وفق مقررات و ضوابط تجارت خارجی عمل کرده‌اند.
خودروهای وارداتی در سال 96 مجوز ثبت سفارش معتبر دارند که این ثبت سفارش‌ها از سوی سازمان توسعه تجارت به صورت الکترونیکی صادر و در سامانه بارگذاری شده و اطلاعات مجوز ثبت سفارش این خودروها در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در دسترس است. همچنین متولی تأیید یا عدم تأیید اصالت مجوزهای ثبت سفارش به تفکیک ثبت سفارش‌های جدید یا تمدیدی گمرک نیست چراکه اساساً مرجع صدور مجوز ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت است و ملاک عمل در گمرکات ثبت سفارش معتبر است.
اشتراک‌گذاری اطلاعات با 26 سازمان
درخصوص ادعای قاچاق کالا از مبادی گمرکی به دلیل عدم انجام تبادل اطلاعات هم بررسی ها حاکی از آن است که منظور قانونگذار از سامانه جامع تجارت صرفاً یک سامانه مجزا و منحصر به فرد نبوده بلکه یکپارچگی و اشتراک‌گذاری داده‌های سامانه‌های فعال در حوزه زنجیره تأمین تجارت فرامرزی مدنظر و هدف اصلی قانون است که نیاز به یکسان‌سازی و استفاده از مدل داده‌ای استاندارد و مناسب برای این اقدام دارد. در همین راستا گمرک پیش از اینها با سامانه جامع گمرکی با بیش از 26 سازمان درگیر در تجارت فرامرزی اشتراک‌گذاری اطلاعات را شروع کرده است. به عنوان مثال تبادل داده ثبت سفارش با گمرک و ارسال پروانه گمرکی به وزارت صمت انجام شده است.
همچنین کلیه مجوزهای قانونی با تمام سازمان‌های ذی‌مدخل نیز پیش از قانون مورد اشاره به صورت الکترونیکی دریافت شده و ارتباط الکترونیکی با سامانه راهداری، سامانه‌های سازمان بنادر، استاندارد، مخابرات و... به طور کامل براساس استانداردهای تعریف شده صورت پذیرفته است و در حال حاضر تبادل اطلاعات با این سازمان‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین ارتباط گمرک با کلیه سازمان‌های همجوار برقرار شده و برقراری ارتباط با همه سامانه‌ها از طریق سامانه جامع گمرکی به نوعی ارتباط با سامانه جامع تجارت به حساب می‌آید.
شایان ذکر است که تفاهم‌نامه‌ای در همین ماه گذشته با امضای دو وزیر صمت و اقتصاد انجام شد و چارچوب تبادل اطلاعات میان سامانه جامع گمرکی و سامانه جامع تجارت مشخص گردید که در حال حاضر تبادل اطلاعات براساس چارچوب تعریف شده در همان تفاهم‌نامه صورت می‌گیرد.
منبع: شمانیوز
منبع: شمانیوز
.jpg)
0 دیدگاه