سركشي به حساب‌های بانکی ارز را گران کرد؟
۱۳۹۴/۶/۱۵
افشای اطلاعات بانکی؛ تکلیف قدیمی یا جدیدسركشي به حساب‌های بانکی ارز را گران کرد؟ مقايسه قانون جدید و قدیم مالیات‌های مستقیم نشان مي دهد دسترسي به اطلاعات اشخاص و تكليف دستگاه‌ها براي ارايه اين اطلاعات پيش از اين در قانون ذكر نشده بود.

پر سرو صداترين بند قانون اصلاح قانون نظام مالياتي يعني ماده 169 كه به سركشي به حساب‌هاي بانكي و تمام اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌پردازد، از سوي مسئولان سازمان امور مالياتي يك تكليف قديمي عنوان مي‌شود.

اما آيا واقعا اين يك تكليف قديمي در قانون بوده است؟ برخی مسئولان دولتی از جمله رئیس کل سازمان امور مالیاتی مي گويند دولت پيش از اين هم حق دسترسي به حساب‌ها را داشته و فقط در اصلاحيه جديد اين امكان سيستماتيك شده است.

پيش از اين به گفته مسئولان دولت با ارايه درخواست خود، قادر به دسترسي به اطلاعات موديان بود حال در قانون جديد تمامی سازمان‌هایی که به نوعی اطلاعاتی درباره درآمد و هزینه مردم دارند، موظفند به سامانه اطلاعات مالیاتی متصل شوند و اطلاعات خود را در اختیار این سامانه قرار دهند و با اين توضيح معتقدند اين قانون هيچ تحول خاصي را در اين ماده ايجاد نكرده است.

در این میان، علی عسکری رئيس کل سازمان امور مالياتي که در دولت گذشته نیز این سمت را عهده دار بود، تاكيد دارد تنها گروه‌های پرریسک مالیاتی یا آن‌هایی که اظهارنامه خود را به نظام مالیاتی معرفی نمی‌کنند، در معرض استفاده از حساب‌های بانکی‌شان برای اطمینان از مالیات ابرازی یا محاسبه آن هستند. بنابراين طبق اين تعاريف هيچ فرد حقيقي كه جزو موديان مالياتي نبوده و يا جزو گروه موديان كم‌ريسك هستند، از سركشي دولت به اطلاعاتشان مصونند.

اما نگاهي به قانون جديد نظام مالياتي و مقايسه آن با قانون مصوب سال 1366 و اصلاحيه‌هاي بعد از آن نشان مي‌دهد در بند 169 تغييرات خاصي ايجاد شده است.

در قانون قديم در ماده 169 نوشته شده است: «به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي، شامل شماره اقتصادي صادر كند. اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور، موظف به اخذ كارت اقتصادي مي‌شوند مكلف‌اند براساس دستورالعملي كه توسط سازمان مزبور تهيه و اعلام مي‌شود براي انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورتحساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مربوط درج كرده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي كشور تسليم كنند.»

در قانون اصلاح ماليات‌هاي مستقيم ماده 169 به اين صورت اصلاح شده است: «به منظور شفافيت فعاليت هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي موديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امورمالياتي كشور ايجاد شود. وزارتخانه هاي، موسسات دولتي، شهرداري‌ها، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند؛ موظفند اطلاعات به شرح بسته‌هاي آورده شده در قانون را در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند.»

مقايسه اين دو بند نشان مي دهد دسترسي به اطلاعات اشخاص و تكليف دستگاه‌ها براي ارايه اين اطلاعات پيش از اين در قانون ذكر نشده بود. بنابراين دولت براي شفاف شدن اطلاعات و جلوگيري از فرار مالياتي اين ماده را به صورتي كه آورده شد، اصلاح مي‌كند.

از زمان ابلاغ قانون جديد نظام ماليات‌هاي مستقيم، كارشناسان نسبت به اجرايي شدن اين ماده هشدارهايي داده بودند. به عقيده اين تحليلگران، با ايجاد امكان سركشي حساب‌هاي بانكي، نگراني از چك شدن توسط دولت اين خطر را براي نظام پولي كشور در پي دارد كه مردم سپرده‌هاي خود را از بانك خارج كرده و از روش‌هاي ديگر معاملات خود را انجام دهند.

 

 

اين هشدار كارشناسان در روزهاي گذشته با تلاطماتي كه در بازار ارز ايجاد شد، شايد بي‌ارتباط نباشد، چراكه تا پيش از اين و حتي بعد از دستيابي به توافق جامع، بازار ارز روند با ثباتي را طي كرده و هيچ‌گاه در اين مدت نرخ 3400 تومان را تجربه نكرده بود اما در روزهاي اخير دلار از 3420 تومان نيز بالاتر رفت.

اين تغيير در بازار ارز اين نگراني را براي صاحب‌نظران ايجاد كرده كه با ورود دارايي‌هاي پولي از نظام بانكي به سمت بازارهاي موازي، تلاطماتي در راه است.

بر اين اساس به‌رغم تمام توضيحات مسئولان در خصوص اين ماده قانوني براي آرام نگاه داشتن بازارها، به نظر مي‌رسد جامعه از اين توضيحات قانع نشده و تلاطمات قيمتي اخير در بازار ارز بي‌ارتباط با سركشي دولت به حساب‌هاي بانكي افراد نباشد.